مــــــــجلس إدارة المـركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط – سلا – القنيطرة بتاريخ 27 مارس 2025
عقد المركز الجهوي للاستثمار الرباط سلا القنيطرة مجلسه الإداري الخامس عشر يومه الخميس 27 مارس 2025 برئاسة السيد كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الإصلاحات التي تعرفها المراكز الجهوية للاستثمار وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والرامي إلى تعزيز دور هذه المراكز في تحسين جاذبية الجهات ومواكبة الاستثمار على المستوى الجهوي.
وفي مستهل كلمته، أشار السيد الوزير للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى النهوض بالاستثمار وتسريع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المراكز الجهوية في تبسيط المساطر وتوحيد مسار المستثمرين، وذلك بغية تحسين وتهيئة مناخ أعمال ملائم وخلق مناصب شغل مستدامة.
وقد أشاد السيد الوزير بأداء المركز الجهوي للاستثمار الرباط سلا القنيطرة برسم سنة 2024، كما شدد على ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بهذه الجهة والرفع من جاذبيتها حتى تتماشى مع الأهداف التي سطرها الميثاق الجديد للاستثمار.
وقد تميزت أشغال هذا المجلس الإداري بتقديم عرض من طرف السيد محسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، قصد المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المركز، وكذا حصر حسابات السنة المالية المنصرمة.
خلال هذا العرض، استعرض السيد المدير حصيلة سنة 2024، مسلطاً الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المركز، ولا سيما على مستوى أشغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت بدراسة 940 مشروعاً استثمارياً في آجال تقل عن أربعة أيام.
وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بأكثر من 115 مليار درهم، كما يُرتقب أن تُساهم في إحداث أزيد من 116 ألف منصب شغل، ما يعكس نجاعة الإصلاحات المنجزة وسرعة تفاعل الفاعلين الجهويين في خدمة دينامية الاستثمار على المستوى الترابي.
وبناءً عليه، صادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة. وفي هذا الإطار يعتزم المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحسين جاذبية الجهة للاستثمار.
كما سيواصل المركز عمله المتواصل في مواكبة المستثمرين، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مستنداً إلى المستجدات القانونية والتنظيمية، ومنفتحاً على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الفاعلين ضمن منظومة الاستثمار، على المستويين الجهوي والوطني.
