اتخذ المغرب إجراءات طموحة لتحديث إطاره القانوني المنظم للاستثمار، بما ينسجم مع مبادئ «النموذج التنموي الجديد».
وفي إطار تحقيق هدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035، تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. ويهدف هذا الميثاق إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، مع توفير إطار تحفيزي جاذب للمستثمرين.
ويرتكز الميثاق على ثلاثة محاور رئيسية: إرساء آليات دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة موحدة ولامركزية.