تتوفر الجهة على رأسمال بشري وساكنة نشيطة، مع تنوع نظم التعليم ومؤسسات التكوين. عناصر مكنت جهة الرباط-سلا-القنيطرة من الارتقاء كقطب صناعي حقيقي زاخر بالكفاءات ومنفذ وازن للتشغيل.

تطور دائم ومتواصل لمناطق الأنشطة الصناعية لمواكبة ديناميكية الاستثمارات المقامة بهذه الجهة. وتقترح جهة الرباط-سلا-القنيطرة على وجه الخصوص ما مجموعه 22 منطقة صناعية، وتعتزم إعادة تأهيل المناطق المتواجدة وتهيئة مناطق جديدة للتسريع الصناعي، لتؤكد بذلك تموقعها الإستراتيجي من خلال اقتراح عرض متنوع للمنصات وجيل جديد من المناطق الصناعية.

تتميز جهة الرباط-سلا-القنيطرة بتوفرها على صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار، مما يؤكد عزمها على تعزيز نسيجها الاقتصادي وتحفيز خلق فرص العمل. ويُعد هذا الصندوق وسيلة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية الجهة وتشجيع المشاريع الاستثمارية الجديدة.

وسيتم في هذا الصدد توفير إعانات مالية مباشرة مثل تقديم الدعم لاقتناء العقارات ومكافآت التوظيف لتحسين القدرة التنافسية لجهة الرباط سلا القنيطرة. ويتجلى الهدف من ذلك في خلق بيئة اقتصادية مواتية للابتكار والنمو، مع ضمان العدالة الترابية من خلال التوزيع المتوازن لفرص الاستثمار.

ويعتبر هذا الصندوق ثمرة اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والتي تحدد الكيفيات والإجراءات التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من هذه المساعدات، مع ضمان الشفافية وسهولة الولوج إليها. ويضطلع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة بدور رئيسي في دعم المستثمرين، بدءًا من إيداع الطلبات وصولا إلى منح الإعانات.

من بين أهم ما يميز الجهة توفرها على مرافق سوسيو-تربوية عصرية، فضاءات خضراء، ومناخ معتدل، علاوة على العديد من المميزات الأخرى. كما تزخر الجهة بتشكيلة من المواقع ذات القيمة الثقافية والتراثية المتمركزة بمدينة الرباط، العاصمة العصرية والمدينة التاريخية، والمسجلة ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،  “اليونيسكو”.

هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة الزاخرة بفرص حقيقية ومثمرة للاستثمار، وعلى رأسها صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، النسيج والألبسة، ترحيل الخدمات، الصناعة الصيدلانية، السياحة، إلخ. إضافة إلى ذلك، فإن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تركز أيضا على القطاعات الصاعدة على غرار الصناعات الثقافية والإبداعية (الثقافة الذكية، الألعاب الإلكترونية، إلخ)، الإلكترونيك، التكنولوجيات الحديثة أو حتى التربية فضلا عن اقتصاد المعرفة، التصميم، إلخ.

بيئة محلية مصانة وفي كامل الجاهزية بفضل مواصلة الإستراتيجيات التنموية المستدامة: تزويد بالطاقات المتجددة وفق الاحترام التام لمبادئ التخلص من الكربون، التحدي الأكبر الذي ستواجهه الصناعة المغربية مستقبلا، مع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء…و تنضاف إلى كل ذلك، إجراءات ملموسة يومية تولي الأهمية للأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية للمجتمع، بشكل يضمن العيش الكريم والمريح للساكنة.